متابعة / المدى
في سابقة بتاريخ فرنسا، أودع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس الثلاثاء، سجن «لا سانتي» في باريس بعد إدانته في قضية «التمويل الليبي» لحملته الانتخابية عام 2007.
ونُقل ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، إلى قسم العزل في السجن حيث يقيم في زنزانة انفرادية حفاظًا على أمنه وسرية احتجازه، بحسب صحيفة «لو باريزيان». وغادر منزله في باريس صباحًا وسط حضور مؤيديه الذين توافدوا لدعمه.
في بيان نشره على منصة «إكس»، أكد الرئيس الأسبق تمسكه ببراءته، واصفًا ما يمر به بـ«الفضيحة القضائية»، وقال: «سأواصل النضال ضد هذا الظلم، فقد تحولت حياتي إلى درب من المعاناة منذ أكثر من 10 سنوات». كشف ساركوزي لصحيفة «لوفيغارو» أنه سيدخل السجن «برأس مرفوع» حاملاً معه كتابين: سيرة عن المسيح، ورواية «الكونت دي مونت كريستو» التي تروي قصة رجل بريء أدين ظلمًا. ورغم صدور الحكم بموجب قانون أقر عام 2019، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعاطفًا إنسانيًا معه، واستقبله قبل دخوله السجن قائلاً إن «احترام القضاء واجب، لكن من الطبيعي أن ألتقي أحد أسلافي في هذه الظروف الصعبة». كما أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان، المقرب من ساركوزي، نيته زيارته في محبسه، ما أثار انتقادات من نقابات القضاة التي اعتبرت الزيارة «خلطًا خطيرًا بين الصداقة والمسؤولية». تقدم محامو ساركوزي رسميًا بطلب إفراج مؤقت، ومن المتوقع أن يُبت فيه خلال الأسابيع المقبلة. ووفق القانون، لا يُسمح باستمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك لتجنب الضغط على الشهود أو خطر الهروب أو التواطؤ. وفي حال انتفاء هذه الأسباب، قد يُفرج عنه مع وضعه تحت الإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية.
كانت محكمة باريس الجنائية قد حكمت في 25 سبتمبر بسجن ساركوزي خمس سنوات، ثلاث منها نافذة، بعد إدانته بالتورط في لقاءات سرية مع مسؤولين من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لتأمين تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وأثار الحكم، الذي يقضي بإيداعه مباشرة السجن، صدمة في الأوساط السياسية الفرنسية، واعتبره كثيرون سابقة خطيرة بحق رئيس سابق للجمهورية. وعلّل القضاة قرارهم بـ«الخطورة الاستثنائية للأفعال» التي تمس الثقة العامة بالمؤسسات، بينما وصف ساركوزي القرار بأنه «ظلم فادح».